سایت روزنو | روزنو | Roozno

در برابر قانون سر فرود مي‌آورم دادگاه حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه به‌صورت علنی برگزار شد. هدایتی که شهرت او در ورزش بیش از اقتصاد بود تصور نمی‌کرد روزی با لباس زندان به دادگاه آورده شود. حسین هدایتی که هوادار پرسپولیس است بارها به مدیریت اسبق این باشگاه کمک نقدی کرده و به عابربانک پرسپولیس معروف است. در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به‌صورت علنی آغاز شد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان شروع به تفهیم اتهام کرد و گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ فقره شرکت‌های صوری به نام طراحی‌پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است. وی ادامه داد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است. نماینده دادستان تهران گفت: اقدامات متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی‌نژاد در فرآیند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین‌هایی با بنای نیم‌ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است. وی افزود: این زمین‌ها توسط ۲ کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است. این زمین‌ها که با جرات می‌توان آن را املاک بیابانی نامید جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است. نماینده دادستان ادامه داد: آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به ۲ نفر پرداخت کرده است. متهمان از طریق امضای صورتجلسات و عدم اخذ وثایق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش داشتند. به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه قبلاً رئیس هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده است. ضیایی هم در بانک و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار هدایتی قرار داده است جهت پاداش به عنوان مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می‌شود و مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است. یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از هدایتی را غالبا از طریق راننده‌اش به نام امیرتولی اخذ کرده است. هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و مصداق اخلال در نظام اقتصادی است وی ادامه داد: هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سود آن بدهکار است. که با تشخیص مقام قضائی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است. شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان دارد که شرکت ذوب و نورد آرتین به همین مبلغ قرارداد دارد. به گفته نماینده دادستان تهران هدایتی مبلغی ۵۸۶ میلیارد تومان را از بانک سرمایه خارج کرده است. مجتبی کیان‌پیشه از کارکنان هدایتی به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به آقای هدایتی تردیدی وجود ندارد. اعتبارسنجی و اخذ وثایق بانکی توسط اعضای وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است، اتهامات نامبرده دایر بر ۸ فقره تسهیل نامشروع بالغ بر ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است. به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجوه و انتقال آن به حساب‌های مختلف است. هدایتی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضای تفاهمنامه‌های دوجانبه جهت رفع موانع اخذ تسهیلات و متقابلا پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت‌های معرفی آقای هدایتی قصد اخلال داشته است. اخلال در نظام اقتصادی کشور از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی به میزان ۵۸۶ میلیارد، ۵ فقره خیانت در امانت، پولشویی به میزان#11; ۵۸۶ میلیارد تومان از مجرای نامشروع بخشی از اتهامات #11;حسین هدایتی است.

اجرای طرح جامع مالیاتی ثمرات چشمگیری را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته و خواهد داشت؛ از به صفر رسیدن مراجعات مالیاتی مردم به ادارات، الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی تا شناسایی سه‌هزار و ۶۰۰ شرکت صوری و ردیابی تراکنش‌های مشکوک بانکی. شرکت‌های صوری که در اوایل سال۹۶ تعداد آنها به دو‌هزار شرکت می‌رسید، با کدفروشی و فاکتورفروشی قانون را دور می‌زنند و با این ترفندها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در عین حال به پوششی برای خروج ارز از کشور تبدیل شده‌اند، حال سازمان امور مالیاتی از شناسایی آنها و ممنوعیت انجام هرگونه معامله با این شرکت‌ها خبر داده است. همچنین تعیین تکلیف تراکنش‌های مشکوک بانکی که به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۷۰‌درصد این تراکنش‌ها مربوط به کسانی است که فاقد کد اقتصادی‌اند، به ضرورت غیرقابل انکاری تبدیل شده که به سرانجام رسیدن آن در گروی اجرای تمام و کمال طرح جامع مالیاتی است.